جهت استفاده ازمطالب این وبلاگ به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

http://www.malian.ir

http://parsaspace.com/files/4692108884/_-.xls.html

براي اخذ فايل حقوق پرسنل شركتي به آدرس فوق مراجعه فرمائيد

جهت استفاده ازمطالب این وبلاگ به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

http://www.malian.ir

قانون ماليات بر ارزش افزوده--مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

جهت استفاده ازمطالب این وبلاگ به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

http://www.malian.ir

احكام مالياتي قانون بودجه سال۱۳۸۹ كل كشور

ضوابط اجرائي بودجه سال 1389 به همراه قوانين اشاره شده در آن

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89،

2-دستگاه‌های اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نمایند.

3-دستگاه‌های اجرایی استانی نیز موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و همچنین طرح‌های استانی مصوب مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله نمایند.

4- تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.

5- وزارت آموزش و پرورش موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال 89 حداکثر به میزان 70 درصد  عملکرد ریالی سال 1388 محاسبه و عمل نماید.

6- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند نسبت به

A: تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن و با رعایت اجزاء د و هـ بند 7 قانون بودجه (مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان) تا تاریخ 15/8/1389 اقدام کنند.

ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

(به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:

اولاًـموجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.

ثانياًـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.

ثالثاـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.

مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظف‌اند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.

رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي تبصره 2 ماده (4) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»، دولت مجاز است حداكثر تا بيست درصد (20%) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه‌گذاري صادر نمايد. )

رعایت اجزاء د و هـ بند 7 قانون بودجه (مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان):

(بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاری 636 ریال، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به میزان 7 برابر یعنی 2 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است.
در سال 1388 ضریب حقوق 600 ریال و حداقل حقوق 290 هزار تومان تعیین شده بود.
در خصوص میزان افزایش ضرایب حقوقی کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 بدین شرح است:

1-ضریب حقوق سال 1389 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار وپنجاه ونه ریال (9059) تعیین می شود.
2- ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636)ریال تعیین می شود.
3-ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1389 به میزان ششصد وسی وشش (636) ریال تعیین می شود.
4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع اجزاء "د" و "ه" بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود.
5- عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد.
6-حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثناء مشمولان بند (8) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان سه میلیون یکصد هزار (3100000) ریال وحداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود .
7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح وسایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان سه میلیون ویکصد هزار (3100000) ریال تعیین می شود
8-حقوق بازنششستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1389 به میزان شش درصد(6%) نسبت به سال 1388 افزایش می یابد.
9-حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارکندان موضوع بند 3) و سایر نهادها و دستگاهها موضوع بند (3) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان دو میلیون ویکصد وبیست هزار(2120000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کامندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می شود.
10- پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم وغیر مستقیم موضوع جزء (الف) بند (7)ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (80%) سقف عملکرد سال 1388 به شرح ذیل مجاز می باشد:
سقف قابل پرداخت برای هریک از کمک هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب وذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که 44 ساعت در هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت وبالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) و سایر کمکهای مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال 1388 از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می باشد.
11- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاور از سقف اعتبار منظور شده در موافقت نامه همان سال مجاز می باشد.
12- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور و کارمندان دستگاههای اجرایی این تصمیم نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شود و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به ماخذ یک بیست وپنجم و نسبت به مازاد آن به ماخد یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد.)

B:طبق تصمیم دولت، خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری مهمانسرا و مراکز رفاهی،‌ تفریحی یا اقامتی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع است.

موارد استثنا صرفا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز خواهد بود.

همچنین شرکت‌های دولتی ملزم به رعایت دقیق و کامل  ماده 39 قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تایید خزانه داری کل کشور نمی‌باشد، هستند.

‌ماده 39 قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1366 :

) وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌گردد تحويل‌شود.

‌خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.

‌تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (‌خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي‌باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتي لازم‌الاجرا است.)

شرکت‌های دولتی از هر گونه افزایش در سر فصل هزینه‌های خود در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسای نقلیه سواری و لوازم اداری، نیز منع شده‌اند.

7- عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آنها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

8- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند ضمن رعایت جزء س بند 2 و اجزاء د و هـ بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را با توجه به میزان نقش و اثر گذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقای بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی ‌و با رعایت قوانین حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند؛ مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیات وزیران بلامانع است.

جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور :

س ـ كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زير مجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف‌هاي بودجه را اخذ نمايند.

كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چهارچوب احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.

جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور:

الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (50%) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت‌وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي‌پذيرد.

شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي‌باشند.

ـ افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير كاركنان دولت خواهد بود.

ـ در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌گردد.

9- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یاد شده برسانند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

10- در اجرای اجزاء ن و ف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور 3 درصد  از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و 5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبار‌ها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و استانداری‌ها مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند.

طبق جزء ن بند 7 قانون بودجه:

، در سال 1389 همه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. طبق جزء ف بند 7 :

نیز دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهند.)

11-انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است همچنین هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات،‌حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد احکام این بند در خصوص نهاد‌ها و موسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ما به ازا یا معوض آن لازم الاجرا است.

12-انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی‌کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون بودجه سال 1389 کل کشور در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله ممنوع است.

ماده 70 قانون محاسبات عمومی‌کشور:

‌ماده 70 - كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي‌شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد.

وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و‌كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل‌پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي‌باشد.

‌تبصره 1 - حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه ‌رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان‌پذير باشد.

‌تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل(70) درصد مبلغ زيان پيش‌بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي‌الحساب قابل‌ پرداخت مي‌باشد.

‌تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

13- انجام هر گونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء ط بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یاد شده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تامین موارد مذکور اقدام شود.

(بر اساس جزء ط بند 7 قانون بودجه سال 1389، دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.)

14- دستگاه‌های اجرایی مشمول که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند مکلفند فهرست کمک‌های غیرنقدی خود را اعم از اموال منقول و غیرمنقول براساس چارچوبی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

15- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا 200 هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

16- همچنین خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی نیز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو‌های فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز می‌باشد.

17- فهرست سازمان‌ها ومجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی‌ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1389 کل کشور با عنوان «وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پراخت خواهد شد تا پایان خرداد ماه سال 1389 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تایید کمیته یاد شده با رعایت جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.

جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور:

س ـ كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زير مجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف‌هاي بودجه را اخذ نمايند.

كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چهارچوب احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.

18- بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال 1389 نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند.

البته دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از مشول این بند مستثنی می‌باشند.

همچنین در ضوابط اجرایی بودجه امسال به منظور کاهش هزینه های جاری و رعایت صرفه و صلاح بیت المال،

با توجه به جایگاه روزنامه ‌ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.

روزنامه رسمی ‌و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیر الانتشار الزامی‌است از حکم فوق مستثنی خواهد بود.

مجامع عمومی‌شرکت‌های دولتی مکلفند به هنگام تصمیم گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت این مراتب را رعایت کنند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول رعایت این حکم می‌باشند.

19-  پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، ‌هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،‌دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

20- مراجع و دستگاه‌های موضوع جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قبلاً تاییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند.

طبق جزء س بند 2 قانون بودجه کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

21-       در اجرای جزء ع بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور (گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای عمرانی) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط ومنطبق با موافقت نامه خواهد بود. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

(بر اساس جزء ع بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظف شده‌اند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) بودجه را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند.)

22- همچنین در مورد اعتباراتی که در جداول (1/7) (2/7) (3/7) (4/7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور با عنوان درآمد ـ هزینه یا مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ هزینه درج شده است،دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند تعهد و پرداخت اعتبارات یاد شده بعد از حصول اطمینان از واریز در آمد‌های مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.

23-  دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تسلیم کنند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به هیچ گونه هزینه‌ای نسبت به‌این اموال پس از انقضا مهلت فوق نمی‌باشند.

24-  در اجرای جزء الف بند 2 بند 3 و سایر احکام و ردیف‌ها و بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

جزء الف بند  2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور:

الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پيوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

25-     معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باید تا پایان خرداد ماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء ج بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (دیون دولت) و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند. سازمان خصوصی‌سازی هم موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون بودجه سال 1389 کل کشور انجام دهد در غیر این صورت سهام شرکت‌های مربوط در اجرای جزء ج بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات به سازمان‌ها و نهاد‌های بستانکار واگذار می‌گردد.

جزء ج بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور:

ج ـ سازمان خصوصي سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد.

26-  دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاه‌های اجرایی شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاه‌ها از یکدیگر را در اجرای جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه ( موضوع تصویب نامه شماره 212767-ت37550ک مورخ 27/12/86 به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابجایی اموال منقول،‌جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد مراتب را در اجرای جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نماید.

مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در آئین نامه مذکور و معاونت‌های یاد شده مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء یاد شده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهورارائه نمایند.

جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

ج ـ در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي که در اجراء اصول يکصدوسي و چهارم (134) و يکصدو سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر مي‎شود، معاونت برنامه‎ريزي و نظارت راهبردي رئيس‎جمهور مجاز است از محل جابه‎جايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به‌رعايت محدوديت‎هاي جابه‎جايي در اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه‎اي و هزينه‎اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي‎نفع اضافه يا تهاتر نمايد.

27- در اجرای جزء ح بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است.

(بر اساس جزء ح بند 2 بودجه، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی.)

28- اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور می‌باشد.

29- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال 1387 در حدود اعتبارات و شرایط در موافقتنامه‌ها مجاز می‌باشد. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی‌بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

30- به استناد جزء ن بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور طرح پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه صرفا با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی، زیست محطی و پدافند غیرعامل و همچنین تامین حداقل 5 درصد از اعتبارات کل طرح سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است.

ن ـ اجراي طرح‌هاي مندرج در بند (ب) جدول شماره (12) مشروط به رعايت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل از طرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ساير شروط مذكور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل پنج درصد (5%) اعتبار كل طرح در سال 1389 و پس از تكميل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.

31- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزا هـ، ط،‌ح،‌ص،‌م،‌ی و ع بند 2 و اجزا ط،‌ن، و،‌ ر بند 3 و اجزا ح،‌ط، ع، و ف بند 7 و اجزا بند 8 و سایر بند‌ها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هر گونه استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

هـ ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتبارات موضوع رديف‌هاي 44 ـ 113500 و 135 ـ 129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.

ح ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهرك‌هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.

ط ـ علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره (4) منظور شده‌است اجازه داده مي‌شود تا دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه‌اي و يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود.

32- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است با تقاضای دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزا م،‌ح،ط، ی، هـ و ص بند 2 و جزء ن بند 7 و اجزا الف و ب بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه آنها کسر و به صورت سر جمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.

33-  دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء هـ بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) موظفند اطلاعات مربوط به درآمد‌های اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. طبق تصمیم دولت، استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی‌با رعایت مقررات مجاز است.

34- فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بند‌های این ضوابط اجرایی حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

35- در اجرای جزء ث بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ، اختصاص 250میلیون دلار برای اجرای قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام، سازمان نوسازی،‌ توسعه و تجهیز مدارس کشور مکلف است نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/85 به همراه جدول زمان بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح،‌ توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

36- دستورالعمل اجرایی جزء ن بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور  ، پرداخت حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

37- در اجرای جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه ا داره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1388 و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با اسناد مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید منظور نمودن اصل و فرغ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک منوط به ارسال مدارک فوق مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

38- در اجرای جزء ص بند 3 قانون بودجه بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد  از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است مکلفند تا پایان تیر ماه میزان وجوه اداره شده به تفکیک مبالغ دریافتی پرداختی و مانده وجوه و تسهیلات پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی و جداول باز پرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود.

39- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه شرکت‌های دولتی زیان ده را که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد، احصا و به دولت گزارش نمایند در مورد سایر شرکت‌های زیان ده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیار‌های قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام خواهد شد.

40- مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول شماره 14 قانون بودجه سال 1389 کل کشور پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تایید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد.

41- دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط :

A:استفاده از راهکار‌های غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور وظایف مدیریت و تصدی‌ها در مقایسه با راهکار‌های بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی‌در اولویت قرار گیرد.

B:در پرداخت از محل منابع عمومی‌ راهکار‌های پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود

C: تعهدات قبلی دستگاه در سال 89 مختومه شود و موافقتنمه مربوط به رعایت این جزء تنظیم گردد. D:همچنین دستگاه‌های اجرایی باید در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور را در اولویت قرار دهند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

42- استفاده از مقررات راجع به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تامین منابع بودجه اعم از منابع در آمدی و اجرای احکام و بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهد بود.

43-  دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر،‌منابع عمومی‌و منابع در اختیار خود را به گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی 1389 کلیه هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی حداقل 20% نسبت به عملکرد سال 1388 کاهش یابد. صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی،‌کاغذ،‌مکالمات مخابراتی،‌آب،‌سفر‌ها همایش‌ها،‌اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات،‌استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی،‌در اولویت قرار دارند روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند هستند.

44-  به منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه جویی در دستگاه‌ها معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ارائه گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه نسبت به رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدود کننده در مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند ارائه نماید.

45- به منظور ثبت و شفاف سازی استاندارد‌ها و معیار‌ها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه سازی خدمات و فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

46- به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کار‌های موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن که انجام شده یا می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمایند انجام تعهد و هر گونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع می‌باشد.

مضافا دستگاه‌های قوه مجریه در خصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ودر زمینه اعتبارات وکمک‌های پژووهشی با معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهورهماهنگی لازم را نیز معمول نمایند.

47-                کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیرشهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با استفاده از مجوز بند 8 و سایر مجوز‌های مندرج در قانون و در غیراین صورت دراجرای بند ب ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنان و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند.

بند ب ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

ب: حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي بلاعوض به دستگاه‌هاي دولتي نيازمند واگذار گردد.

48- دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد.

ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه :

به‌ منظور متناسب‌سازي‌ تعداد كاركنان‌ هر دستگاه‌ با اهداف‌ و مأموريت‌ اصلي‌ آن‌ و تطبيق‌ نحوه‌ انجام‌ وظايف‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ با سياستها و احكام‌ بخش‌ توسعه‌ مديريت‌ دولت‌، اقدامهاي‌ ذيل‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد:

الف‌ - در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، سقف‌ تعداد پرسنل‌ هر كدام‌ از دستگاههاي‌ اجرائي‌ و برنامه‌ زمانبندي‌ شده‌، تحقق‌ آن‌ مشتركاً توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور و دستگاه‌ ذي‌ربط‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌ مي‌رسد

ب‌ - انتقال‌ كاركنان‌ رسمي‌ يا ثابت‌ مازاد دستگاههاي‌ اجرائي‌ در سطح‌ يك‌ شهرستان‌ بدون‌ موافقت‌ مستخدم‌ با توافق‌ دستگاههاي‌ ذي‌ربط‌، انتقال‌ به‌ ساير شهرستانها با موافقت‌ مستخدم‌ بايد صورت‌ گيرد.

ج‌ - آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

د - بار مالي‌ اجراي‌ اين‌ ماده‌، از محل‌ فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ و اعتبارات‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بودجه‌ عمومي‌ تأمين‌ مي‌گردد.

49- اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.

50- استفاده دستگاهها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی‌غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیرقالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جزء در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

51- نظر به ضرورت محدود بودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده می‌شود پس از تخصیص صرفا در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت‌نامه قابل تعهد و هزینه می‌باشد و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی، پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.

52- در راستای الگوی مصرف و با هدف کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاههای اجرایی مکلفند نیازهای خود را در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار دستگاهها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

53-  برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومی‌و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثنا با تشخیص و در حدود موافقت رئیس‌جمهور قابل انجام است.

54- در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق سازو کار بند «و» قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداخت می‌شود. انجام تعهد و هزینه‌کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط به عدم کسری در هزینه‌های اجتناب ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصیص اعتبار مصوب، امکانپذیر است.

55- رد دیون و مطالبات ویژه در مورد وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «بازرگانی»، «جهادکشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاه‌های مذکور، مجاز است.

56-  هرگونه استخدام در اجرای قوانین و مقررات منوط به عدم امکان تامین افراد ذیصلاح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاهها و تامین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه، توسط رئیس دستگاه می‌باشد. نمونه سند گواهی تعهد رئیس دستگاه مبنی بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهدات انتقالی سالهای قبل و تعهدات جاری) توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذیحساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می‌شود.

57- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

58- وظایفی که برعهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی‌غیردولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به‌ایجاد تعهد و پرداخت می‌ابشند و هرگونه‌ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد.

مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.

59- مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تشخیص‌ها برعهده روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف به نظارت بر حسن اجرای موارد فوق و ارایه گزارش نوبه‌ای به رئیس‌جمهور می‌باشد

اصول متداول حسابداري دولتي

لزوم نگهداري حسابهاي مستقل: علت اصلي نگهداري حسابهاي مستقل آن است كه سازمانهاي دولتي بايد براي درامد و ساير منابع مالي كه براي مصارف خاص و محدود طبق قوانين و مقررات دريافت مي نمايند واحدهاي حسابداري جداگانه ايجاد نمايند.

خصوصيات لازم براي سيستم حسابداري دولتي: سيستم حسابداري دولتي بايد امكان ارائه وضعيت مالي و نتيجه عمليات مالي حسابهاي مستقل و گروه حسابهاي دارائيهاي ثابت عمومي و بدهيهاي بلندمدت عمومي متعلق به هر سازمان دولتي را طبق اصول و استانداردهاي حسابداري و نيز امكان بررسي و حسابرسي صورتهاي مالي را به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي در انجام، ثبت و طبقه بندي فعاليتهاي مالي فراهم آورد.

خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:
1- اطلاعات و ارقام مفيد و صحيح جهت تصميم گيري در مورد تخصيص منابع مالي با مصارف مربوط
2- اطلاعات مربوط به داراييها، بدهيها و مازاد يا دريافتها، پرداختها و موجوديهاي سازمان دولتي در تاريخ معين و تغييرات در عوامل مذكور در مدت زمان معين
3- اطلاعات مالي لازم جهت ارزيابي عملكرد سازمان دولتي و مديريت آن
4- اطلاعات لازم و مفيد براي ارزيابي خدمات ارائه شده و توانايي بالقوه ارائه خدمات
5- اطلاعات مالي مفيد جهت تهيه صورت گردش وجوه و پيش بيني گردش وجوه و مازاد سازمان دولتي براي مدت معين
6- اطلاعات لازم براي انجام برنامه ريزي و تصميم گيري مالي به منظور ارائه خدمات بيشتر و مطلوب تر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالي سازمان جهت نيل به اهداف عملياتي
7- اطلاعات لازم براي مقايسه عمليات انجام شده با برنامه ها و طرحهاي مصوب و تطبيق هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات مالي و بودجه اي
8- اطلاعات لازم براي برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسط دولت
9- اطلاعات درست و منصفانه ز وضع مالي و نتيجه عمليات مالي هريك از حسابهاي مستقل و نيز نتايج كلي عمليات مجموع حسابهاي مستقل
10- اطلاعات لازم به عنوان مبنايي جهت حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در انجام و ثبت فعاليتهاي مالي سازمان
11- اطلاعات مالي مفيد براي برنامه ريزي و بودجه ريزي و پيش بيني اثرات تخصيص منابع مالي بر نيل به اهداف عملياتي سازمان دولتي
12- ارقام مقايسه اي درامدها و هزينه هاي سال جاري با درامدها و هزينه هاي سال مالي قبل

لزوم اعمال كنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي:
در اكثر حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي، كنترل بودجه اي بوسيله ثبت و نگهداري حسابهاي بودجه اي علاوه بر حسابهاي عادي اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي حسابهايي هستند كه در آنها ارقام بودجه اي شامل درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب منعكس مي شوند. حسابهاي مذكور حسابهاي موقت مي باشند كه در آغاز سال مالي و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالي سازمان دولتي باز مي شوند، در طول سال مالي همراه با حسابهاي عادي نگهداري مي گردند و در پايان سال مالي بسته مي شوند. البته در برخي سازمانهاي دولتي كنترل بودجه اي تنها از طريق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده و هزينه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات كه خارج از حسابهاي دوطرفه نگهداري مي شوند، اعمال مي گردد.

طبقه بندي استاندارد براي درامدها و هزينه ها:
در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي درامدها بايد براساس منبع و ماهيت آنها و براساس حسابهاي مستقل طبقه بندي مي شوند. هزينه هاي سازمانهاي مذكور نيز بايد برحسب انواع حسابهاي مستقل، برنامه ها و فعاليتها، فصول و مواد هزينه طبقه بندي گردد. در تهيه و تنظيم بودجه، ثبت حسابها و تهيه گزارشها و صورتهاي مالي هر حساب مستقل و هر سازمان دولتي بايد از طبقه بنديها، عناوين و سرفصلهاي مشترك و يكنواخت استفاده كرد تا امكان مقايه صورتهاي مالي و گزارشهاي مالي حسابداري دولتي با ارقام براوردي مندرج در بودجه مصوب بوجود آيد.

استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يك از حسابهاي مستقل:
1- در اكثر كشورها فعاليتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي بر مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.
2- درامدها و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت مي شوند.
3- حسابهاي مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و وجوه اماني بازنشستگي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي ثبت مي گردند در حالي كه حسابهاي مستقل وجوه اماني قابل مصرف برمبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.

لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درامدها و انجام هزينه ها:
شرط اصلي براي وصول درامدها (عليرغم پيش بيني آنها در بودجه مصوب) وجود قوانين و مقررات خاصي است كه منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي پيش بيني درامدها يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول آنها از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد.
شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي:
1- هزينه هاي دولت و سازمانهاي دولتي بايد در محدوده درامدهاي شناسايي شده آنها تعهد و پرداخت گردند.
2- هزينه هاي سازمانهاي دولتي فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و كافي بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب بايد انجام شود.
3- هزينه هاي سازمانهاي دولتي بايد با رعايت قوانين و مقررات و تشريفات پيش بيني شده (مانند قانون محاسبات عمومي در ايران) پرداخت شوند.

لزوم تمركز وظايف و مسئوليتهاي مالي:
در هر سازمان دولتي كليه وظايف و مسئوليتهاي مربوط به امور حسابداري مالي بايد در يك اداره يا واحد تحت سرپرستي يك مسئول يا مدير متمركز شوند.
وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي:
1- ايجاد ابزارهاي كافي براي كنترلهاي داخلي از طريق تقسيم وظايف و اختيارات مالي ميان واحدها و كاركنان تحت سرپرستي
2- حصول اطمينان از ثبت درست و به موقع فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمان دولتي
3- حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي و اصول و روشهاي متداول حسابداري دولتي در انجام، ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمانهاي دولتي
4- حصول اطمينان از تهيه صورتهاي مالي كامل، جامع، دقيق و گويا در حداقل فاصله زماني ممكن پس از پايان هر سال مالي
5- بررسي گزارشهاي حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسي شده سازمان دولتي.

حسابرسي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:
در حسابرسي دولتي بايد اطمينان حاصل شود كه:
1- تمام حسابهاي مورد نياز سازمانهاي دولتي براساس برنامه ها، طرحها، فعاليتها، مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي نگهداري مي شود.
2- سازمان دولتي از منابع انساني و مالي خود به طور كامل و موثر بهره برداري نموده است.
3- حقايق و اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي و فعاليتهاي مالي به نحوه درست، دقيق و كامل افشا گرديده اند.
4- از اجراي برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي مصوب نتايج و منافع مطلوب بدست آمده است.
5- واحد حسابرسي و مرجع كنترل كننده داخلي براي كنترل عمليات مالي، اجراي صحيح سيستم كنترل داخلي و روشها و دستورالعملهاي مالي و نيز كنترل عملياتي كيفي و كمي نتايج و حاصل نهايي برنامه ها و فعاليتهاي اجرا شده وجود دارد.