نوع:

قانون

موضوع:

فصل سوم-قانون ماليات بر ارزش افزوده--مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

منبع تهيه:

سايت سازمان امور مالياتي

تصويب کننده:

مجلس شوراي اسلامي

تاريخ انتشار:

1387-02-17

تاريخ اعتبار از:

1387-02-17

تا:

توضيحات:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

فصل سوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده 14- مأخذ محاسبه‌ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.
تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب  ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه‌كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل و حق بيمه) به‌علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.
تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛
2- انواع بنزين و سوخت هواپيما،‌بيست درصد  (20%).
ماده 17- مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر ويا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد .
تبصره 1- در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره 2- در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.
تبصره 3- درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد ‌شد.
تبصره 4- ماليات‌بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده(16) و بندهاي (ب)، (ج) و(د) ماده(38) اين قانون،‌صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل‌كسر ازمالياتهاي‌وصول‌شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء‌هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي‌مستقيم محسوب مي‌شود.
تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود.
تبصره 7- مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق‌مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.