هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/03/16 بنا به پيشنهاد شماره 56/498/24579 مورخ 1389/02/19 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون بر گزاري مناقصات مصوب 1383 موافقت نمود:

• حدنصاب معاملات در سال 1389 نوع: قانون موضوع: حدنصاب معاملات منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: هيات وزيران تاريخ انتشار: 1389-02-19 تاريخ اعتبار از: 1389-02-19 تا: 1389-12-29 تو
• هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/03/16 بنا به پيشنهاد شماره 56/498/24579 مورخ 1389/02/19 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون بر گزاري مناقصات مصوب 1383 موافقت نمود: حدنصاب معاملات در سال 1389 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/03/16 بنا به پيشنهاد شماره 56/498/24579 مورخ 1389/02/19 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون بر گزاري مناقصات مصوب 1383 موافقت نمود: الف- نصاب مع
• ري مناقصات مصوب 1383 موافقت نمود: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذكور به شرح زير تعيين مي شود: الف-1- معاملات كوچك : معاملاتي كه كمتر از مبلغ چهل نه ميليون (49000000 ) ريال باشد. الف-2- معاملات متوسط :معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده واز مبلغ چهارصد ونود ميليون ( 490000000 ) ريال تجاوز نكند. الف-3- معاملات بزرگ :معاملاتي كه مبلغ براورد اوليه انها بيش از مبلغ چهارصد ونود ميليون (490000000 ) ريال باشد.

پرسشها و پاسخ ها/ سلام.با توجه به سقف معاملات دولتي براي معاملات متوسط اخذ استعلام كتبي ضروريست.ايا در صورتيكه ماهيت كار ايحاب كند ميتوان با برنده قرارداد يكساله بست و در متن قرارداد قيد نمود كه"در صورت تمايل كارفرما ميتواند قرارداد رابه مدت سه سال با در نظر گرفتن نرخ تورم تمديد كرد"و استعلام صورت نگيرد؟لطفا توضيح دهيد به استناد مواد قانوني

• ميتواند قرارداد رابه مدت سه سال با در نظر گرفتن نرخ تورم تمديد كرد"و استعلام صورت نگيرد؟لطفا توضيح دهيد به استناد مواد قانوني ؟ با سلام ماده3 قانون مناقصات: تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند: 1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه
• اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ( 28 ) اين قانون ميسر نباشد ، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون م
• خيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان پذير نباشد ، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي با توجه به مفاد قانون مناقصات كه در فوق آمده مهمترين بخش مربوط به تامين مالي قرارداد مي باشد كه يا در بودجه سنواتي بايستي كلا پيشنها

پرسشها و پاسخ ها/ برابر قوانين و مقررات در فروش و واگذاري اموال دولتي علاوه بر رعايت مفاد آيين نامه اموال دولتي واگذاري بر اساس نظر و قيمت تعيين شده توسط كارشناس منتخب دادگستري نيز مطرح است.با توجه به اينكه در بيشتر موارد قيمت تعيين شده از سوي كارشناس مورد نظر به مراتب كمتر از قيمت رايج در بازار به نظر مي رسد مبناي قيمت چگونه تعيين مي شود ؟

• ا توجه به اينكه در بيشتر موارد قيمت تعيين شده از سوي كارشناس مورد نظر به مراتب كمتر از قيمت رايج در بازار به نظر مي رسد مبناي قيمت چگونه تعيين مي شود ؟ ؟ مطابق تبصره 2 ماده 80 قانون محاسبات عمومي كشور «مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي شود خواهد بود » معهذا چنانچه در فروش اموال دولتي ارزيابي به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع گردد به استناد تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري قي
• مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي شود خواهد بود » معهذا چنانچه در فروش اموال دولتي ارزيابي به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع گردد به استناد تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري قيمت تعيين شده توسط كارشناس رسمي تا شش ماه جهت انجام معاملات مربوط معتبر بوده و اعتراض يا شكايت به نظريه كارشناس رسمي نيز مطابق ساز و كار قانوني مربوط مي باشد

پرسشها و پاسخ ها/ آئين نامه معاملات يك شركت دولتي مصوب هيات مديره است. بموجب ماده واحده الحاقي به آن بمنظور تسريع در انجام معاملات ، مقرر شده كميسيون معاملات فرعي كارگاه تشكيل و خريدهاي تا سقف معين را بررسي و تصويب كند. آيا كميسيون معاملات شركت مي تواند به استناد صلاحيت عام خود درخصوص معامله‌اي كه در صلاحيت كميسيون فرعي نهاده شده دخالت و در مورد آن تصميم گيري كند؟

• پرسش و پاسخ آئين نامه معاملات يك شركت دولتي مصوب هيات مديره است. بموجب ماده واحده الحاقي به آن بمنظور تسريع در انجام معاملات ، مقرر شده كميسيون معاملات فرعي كارگاه تشكيل و خريدهاي تا سقف معين را بررسي و تصويب كند. آيا كميسيون معاملات شركت مي تواند به استناد صلاحيت عام خود درخصوص معامله‌اي كه در صلاحيت كميسيون فرعي نهاده شده دخالت و در مورد آن تصميم گيري كند؟ ؟ بموجب بند «ب» ماده 1 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383، ك
• ي نهاده شده دخالت و در مورد آن تصميم گيري كند؟ ؟ بموجب بند «ب» ماده 1 قانون برگزاري مناقصات مصوب سال 1383، كليه شركتهاي دولتي موظفند در برگزاري مناقصه مقررات قانون مذكور را رعايت نمايند. بنابراين مفاد آئيننامه معاملات شركتهاي دولتي در صورتي واجد اعتبار است كه در تعارض با قانون برگزاري مناقصات نباشد
•  

جهت استفاده ازمطالب این وبلاگ به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

http://www.malian.ir